آشنایی با نظام های پرداخت

نظام پرداخت عبارت از سازو کاری است که می تواند وجه را از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر منتقل کند و از این رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ هایی است که پول را به بنگاه های مختلف اقتصادی می رسانند. بنابراین، واقعیت این است که راهبری و نظارت بر عملکرد صحیح، دقیق و بدون نقص نظام پرداخت در بخش پولی کشور یکی از وظایف اصلی بانکداری مرکزی در جهان امروز به شمار می رود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسائل، مشکلات و چالش های پیش روی شبکه ی بانکی کشور و لزوم حرکت آن به سوی تحول در راهبردها و شیوه های خدمت رسانی به مشتریان، با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب اداره نظام های پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداخت های الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم کند. خوشبختانه از زمان تاسیس واحد مزبور گام های موثری در زمینه ی استاندارد سازی شیوه ی بهره گیری بانک های کشور از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات در انجام امور مربوط به پرداخت برداشته شده و امید است با همکاری و هماهنگی شبکه ی بانکی حرکت های امید بخش آینده در مسیری هموارتر صورت پذیرد.

در بخش زیر ساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه ای ملی که بستر اصلی و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم می کند، از سال 1380 و با پیگیری های مداوم مقامات عالی بانک و با بهره گیری از زبده ترین مشاوران داخلی و بین المللی تعریف شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. با پایان یافتن مراحل پیاده سازی اجزای طرح مزبور تمامی پرداخت های بین بانکی به طور کامل به صورت الکترونیک و بر خط صورت خواهد پذیرفت؛ همچنین طرح مزبور شامل سازو کارهای پشتیبانی از پرداخت های کلان آنی، پرداخت های خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویر برداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر می رسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیر ساخت طرح نظام جامع پرداخت، تحول مفهومی و جهش عمده ای را در عملیات بانکی کشور موجب شود.

اسکناس و مسکوک

واحد پول ایران ریال و پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، تنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

تا قبل از 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بر عهده داشت. در سال 1338 پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 این مهم به بانک مرکزی محول شد.

مقالات

نظرات بسته هستند